برعاية وحضور معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا ومعالي محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز, شاركت جمعية البنوك فـي تنظيم فعاليات مؤتمر "القطاع المصرفـي الفلسطيني فـي محيطه العربي" بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية وسلطة النقد الفلسطينية والبنك المركزي الأردني وجمعية البنوك فـي الأردن، وذلك بتاريخ 21 - 2018/03/22 فـي عمان ـ الأردن، بحضور لفـيف من الشخصيات الرسمية والمصرفـية الفلسطينية والعربية. وفـي الكلمات الافتتاحية لأعمال المؤتمر استعرض معالي محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا الجهود التي بذلتها سلطة النقد مؤخراً فـي سبيل تطوير عمل الجهاز المصرفـي وتحقيق الاستقرار والشمول المالي والالتزام بالأسس والمعايير المصرفـية الدولية، إضافة إلى تطويرها مجموعة من الأنظمة التي أسهمت فـي وصول الجهاز المصرفـي الفلسطيني إلى وضع يتمتع فـيه بالاستقرار والمتانة والتطور، والقدرة على مواجهة المخاطر. وقال الشوا إنه على الرغم من تزايد المعيقات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام والقطاع المصرفـي بشكل خاص، فقد أثمرت الجهود المبذولة من سلطة النقد وتعاون المصارف العاملة فـي فلسطين والتواصل معها إضافة إلى المساعدات والدعم المقدم من الجهات العربية المعنية عن وصول القطاع المصرفـي إلى المكانة المشرقة التي هو عليها، حيث واصل القطاع المصرفـي نموه مثبتاً قدرته على التعامل مع كثير من المخاطر المحلية والخارجية مرسخاً نفسه كأحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني حيث تظهر مؤشرات الأداء الخاصة بالمصارف العاملة فـي فلسطين العام 2017 تطوراً متنامياً على مختلف الأصعدة. وأكد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز، أهمية انعقاد مؤتمر القطاع المصرفـي الفلسطيني فـي محيطه العربي، لتسليط الضوء على واقع القطاع المصرفـي الفلسطيني، فـي وقت يعاني فـيه الاقتصاد الفلسطيني من صعوبات جمة فـي ظل الاحتلال الإسرائيلي، وما يزيد الصعوبات امام الاقتصاد الفلسطيني أيضا تحديات وظروف عدم الاستقرار السياسي والأمني فـي عدد من الدول العربية. ولفت إلى أن مسيرة الأجهزة المصرفـية العربية كانت ناجحة وتستحق الإشادة، على الرغم من التحديات و الضغوطات الكبيرة التي شهدتها الساحة الدولية والإقليمية والعربية؛ حيث استطاعت أن تحقق نتائج ايجابية على مختلف الأصعدة وحافظت على ملاءتها المالية وقوتها ومنعتها ودرجة تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتحدث رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، الشيخ محمد جراح الصباح، بأن أهمية انعقاد المؤتمر يأتي لتوفـير الدعم والمساندة للقطاع المصرفـي والاقتصاد الفلسطيني وتمكينه من مواجهة التحديات التي تواجهه. وشدد أمين عام الاتحاد، وسام فتوح مندوبا عن الشيخ الصباح، على أهمية حشد الدعم للقطاع المصرفـي الفلسطيني وتبادل الخبرات التي من شأنها تعزيز قدرته على المساهمة فـي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الفلسطيني. وخلال كلمته أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية السيد جوزيف نسناس، أن الجهود المبذولة مكنت من بناء قطاع مصرفـي متماسك فـي فلسطين، وارتفعت مؤشرات القطاع إلى مستويات مريحة ضمن نمو متصاعد، مع تقديم خدمات مصرفـية متطورة، لدرجة بات معها القطاع المصرفـي من أهم روافع الاقتصاد الفلسطيني. وعرض رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك فـي الأردن السيد موسى شحادة، أهم البيانات المتوفرة حول أداء الاقتصاد الفلسطيني والقطاع المصرفـي الفلسطيني وقدم شرحاً عن البيئة المصرفية الفلسطينية. وقال رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى إن تحفـيز الاستثمار الخاص هو مفتاح تحقيق النمو وتوفـير فرص العمل وتعزيز الصمود، وهذا يتطلب تعاون الجهات المانحة مع القطاع الخاص وأيضا يتطلب قطاع مصرفـي قوي. وبين أن الصندوق اطلق استراتيجية ركائزها الاستثمار من أجل التنمية، والاستثمار من أجل تحقيق العائد، بالتوازي مع إطلاق برنامج استثماري بحجم 2.4 مليار دولار لإعادة بناء القطاعات الانتاجية بالتعاون مع الشركاء بمن فـيهم البنوك. وشارك فـي جلسات المؤتمر متحدثين مصرفـيين فلسطينين وعرب من ذوي الخبرة العملية والعلمية، حيث تناولت الجلسات عدداً من المواضيع المصرفـية التي تتعلق بفاعلية آليات وتشريعات مؤسسات ضمان الودائع فـي حماية أموال المودعين وأهمية زيادة وعي الجمهور بنظام ضمان الودائع، وأنظمة المدفوعات الإلكترونية وأثرها فـي تعزيز دور القطاع المالي والمصرفـي. كما تناول الإجراءات الرقابية الاحترازية والممارسات السليمة لمكافحة غسل الأموال وآلياتها، وأثر غسل الأموال على الأنشطة الاقتصادية والمصرفـية، ومتطلبات بازل III وتوصياته ومبادئه والسياسات المعتمدة فـي تطبيقه، بالإضافة إلى التجارب الرقابية والتعاون العربي الفلسطيني فـي هذا المجال. وبحث المؤتمر واقع الصيرفة الإسلامية فـي ظل تطور عمل القطاع المصرفـي العربي والممارسات السليمة لإدارة التحديات فـي الصيرفة الإسلامية، وآليات إيصالها إلى شريحة أكبر من المنشآت والأفراد، وتطوير السياسات والبرامج التمويلية الإسلامية. وفـي البيان الختامي دعا المشاركون إلى المبادرة لفتح فروع فـي فلسطين والتشجيع على الإقراض والاستثمار فـي مختلف قطاعات الاقتصاد الفلسطيني. كما أوصوا بضرورة مواكبة المستجدات والمتغيرات العالمية لتحصين المصارف والمؤسسات المالية العربية، ورفدها بمهارات وكفاءات متنوعة ومتكاملة وتمكين المرأة من المشاركة فـي إدارة هذه المؤسسات، و إلى ضرورة تعزيز الرقابة الداخلية فـي المصارف والمؤسسات المالية العربية وخصوصا على مختلف أنواع ومستويات التكنولوجيا الحديثة وذلك لتجنب المخاطر لاسيما غسيل الأموال وتمويل الارهاب والتهرب الضريبي. وأكد المشاركون أهمية التشدد فـي الإجراءات الاحترازية فـي المصارف والمؤسسات المالية بغية التحقق والتدقيق فـي وضعية العملاء وملاءتهم تأمينا لضمان سداد قروضهم والوفاء بالتزاماتهم حفاظا على سمعة الدولة وقطاعاتها المالية والمصرفـية. وشددوا على أهمية إيجاد منظمة عربية تمكن المصارف من إجراء التسويات والحوالات وسواها من المعاملات المالية التي تتم فـي البلدان العربية وفق المواصفات والمعايير الدولية ودون الحاجة إلى إجراء تلك التسويات فـي مراكز الدول الكبرى. ودعوا إلى إنشاء صناديق سيادية تتولى مسؤولية إدارة التواصل بين المصارف فـي المنطقة العربية والعالم الخارجي من خلال منظمة متطورة ومحكمة تساهم بتخفـيف القيود المفروضة سواء على المصارف العربية المحلية أو المصارف الأخرى العاملة فـي الدول العربية. ونادوا إلى ضرورة التنسيق بين المصارف العربية لتطوير قاعدة المعلومات من خلال الدوائر المعنية لديها وذلك بإطار التعاون فـي مضمار تقنية المعلومات والاتصالات. ومن الجدير ذكره، أن الجمعية شاركت بالتحضير للمؤتمر من خلال تشكيل لجنة تحضيرية من أعضاء مجلس الإدارة، حيث عقدت اللجنة عدد من الاجتماعات واللقاءات مع جهاتٍ عدة ذات العلاقة باعتبار الجمعية من المنظمين الرئيسين للمؤتمر وممثلة عن البنوك العاملة فـي فلسطين.